محمدرضا علیپور، دانشجوی دکتری حقوق عمومی:
یکی از چالشهای اساسی در حوزه اقتصاد دیجیتال، عدم ساماندهی تنظیمگران و وجود تعارض در صلاحیتهای آنها است. تنظیمگران مختلف در این حوزه، دارای تداخل صلاحیت و ابهام در مرزهای اختیارات خود هستند که این مسئله منجر به سردرگمی فعالان اقتصادی و عدم شفافیت در فرآیندهای نظارتی شده است.
علاوه بر این، برخی از این تنظیمگران دارای تعارض منافع هستند که نتیجه آن، اقدامات غیرقانونی و بعضاً نادیده گرفتن مصالح عمومی در راستای منافع شخصی یا سازمانی است. متأسفانه در چنین شرایطی، هیچ نهادی بهطور فعال و تخصصی بر این اقدامات غیرقانونی نظارت نمیکند.
درحالیکه، براساس احکام متعدد رهبر انقلاب برای شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی، نظارت بر عملکرد تنظیمگران و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی، یکی از وظایف اصلی مرکز ملی فضای مجازی است. اما این وظیفه در بسیاری از موارد یا انجام نشده، یا به شکل حداقلی و غیرمؤثر دنبال شده است.
در این شرایط، مرکز ملی فضای مجازی وظیفه دارد تا این تعارضات را مدیریت و حل کند. اجرای صحیح قوانین و مصوبات مرتبط و نظارت بر عملکرد تنظیمگران، ضرورتی است که نباید از آن غفلت شود. در چند ماه اخیر، اقدامات فعالانه مرکز ملی فضای مجازی نشان از عزم و اراده جدی این مرکز برای ایفای وظیفه تفویضشده از سوی رهبر انقلاب دارد.
لزوم ایفای نقش نظارتی مرکز ملی فضای مجازی
علیرغم صلاحیت قانونی و احکام متعدد رهبر انقلاب برای مرکز ملی فضای مجازی در نظارت بر تنظیمگران و دستگاههای اجرایی، این مرکز در سالهای گذشته نتوانسته بهطور کامل وظایف خود را ایفا کند. عدم درک صحیح جایگاه مرکز، بیتوجهی سایر دستگاهها به مصوبات شورا و عدم پیگیری جدی اجرای مصوبات، از مهمترین عوامل این ضعف بوده است.
۱. عدم درک صحیح جایگاه مرکز ملی
یکی از مهمترین دلایل عدم نظارت مؤثر، ناتوانی مرکز ملی در درک جایگاه واقعی خود بهعنوان نهاد عالی تنظیمگر و ناظر بر عملکرد سایر دستگاههای تنظیمگر است. این مسئله باعث شده که این مرکز در مقاطع مختلف، نقش نظارتی خود را به درستی ایفا نکند.
۲. بیتوجهی سایر دستگاهها به مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی
بسیاری از دستگاههای اجرایی و حتی قوای مختلف، ارزش و اهمیت لازم را برای تصمیمات مرکز ملی فضای مجازی قائل نبودهاند. این بیتوجهی باعث شده که مصوبات و سیاستهای تصویبشده بهطور کامل اجرا نشوند یا در مواردی با چالشهای جدی مواجه شوند.
۳. عدم پیگیری جدی مصوبات و سیاستهای اجرایی
در سال ۱۴۰۱، سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی توسط شورای عالی فضای مجازی تصویب شد. این سند که با پیگیریهای جدی رئیسجمهور وقت مرحوم شهید رئیسی به تصویب رسید، اگرچه ایرادات بسیاری داشت، اما حسب جدیت دولت وقت، مقدمهای برای افزایش جایگاه عرفی مرکز ملی بود اما با وجود شروع برخی اقدامات جدی در دستگاههای مختلف، همچنان از سوی مرکز ملی بهطور جدی دنبال نشد.
۴.ضعف اسناد، مصوبات و تصمیمات
یکی از مهمترین چالشهای عدم توفیق مرکز ملی در انجام وظایف وی، ضعف اسناد، مصوبات و تصمیماتی بوده که به عنوان مبنای اقدامات اخذ میشدند. بسیاری از این تصمیمات بی توجه به واقعیات و بدون رعایت حداقلهای شکلی و ماهوی حقوقی و نسبتها و ارتباطات با نظام حقوقی بوده است. همین امر باعث شده تا عملا بسیاری از آنها غیرقابل اجرا یا اتکا باشند.
تحولات جدید و لزوم اجرای مصوبات
در ماههای اخیر، مرکز ملی فضای مجازی اقداماتی را آغاز نموده که نشاندهنده همت و جدیت این مرکز برای رفع مشکلات سابق و ایفای نقش واقعی خود براساس حکم رهبر انقلاب است. درنتیجه این اقدامات، شورای عالی فضای مجازی مصوبهای مهم در زمینه تشکیل کمیته نظارتی برای بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی و تنظیمگران برای تسهیل فعالیتهای اقتصاد دیجیتال تصویب کرده است. این مصوبه نشاندهنده تغییر رویکرد و جدیت بیشتر مرکز ملی فضای مجازی در نظارت بر تنظیمگران و جلوگیری از توقف توسعه اقتصاد دیجیتال است و باتوجه به حمایتهای سران قوا و دستگاههای عضو شورای عالی فضای مجازی از این تصمیم، به نظر میرسد، با جدیت در ساختار دستگاههای اجرایی دنبال شود.
حال باید دید که مرکز ملی تا چه اندازه عمل به این وظیفه کلیدی را جدی دنبال خواهد کرد. اگر این مرکز بتواند اجرای قوانین و مصوبات موجود را تضمین کند، گامی مهم در جهت توسعه شفاف و پایدار اقتصاد دیجیتال برداشته خواهد شد. از این رو، نظارت بر عملکرد تنظیمگران و الزام آنها به اجرای قوانین، نهتنها یک وظیفه، بلکه ضرورتی برای توسعه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال کشور است.