۱. شاکله نظام حقوق رقابت در جمهوری اسلامی ایران
به طور کلی و در راستای سیاست‌های اقتصادی نظام مبنی بر برقراری اقتصاد سالم و گسترش قسط و عدالت اقتصادی[۱]، تاکنون قوانین موضوعه متعددی در نظام حقوقی ایران به تصویب رسیده‌اند.
قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷[۲]، قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹[۳]، قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲[۴]، قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲[۵]، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸[۶] و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ از جمله این قوانین می‌باشند. علاوه بر این موارد، موضوع رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی به طور مستقیم در قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ مطرح گردید و فصل چهارم قانون مزبور تحت عنوان «تنظیم انحصارات و رقابتی کردن فعالیت‌هاى اقتصادى» به قوانین رقابتی اختصاص یافته است.[۷] پس از اتمام اجراى برنامه سوم توسعه، قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۸۳ به تصویب رسید و فصل سوم این قانون نیز تحت عنوان «رقابت پذیرى اقتصاد» با تأکید بیشترى به موضوع خصوصی‌سازى و لغو انحصارات و حمایت از رقابت سالم پرداخت. در قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۹۰- که بعد از تصویب قانون اجراى سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ به تصویب رسیده است- نیز در موارد مختلفی به تمهید و تسهیل شرایط سالم رقابتی پرداخته شده است.[۸]
در عین حال هرچند قوانین خاص نظیر قانون تعزیرات حکومتی یا قوانین عام مانند قوانین برنامه توسعه در قبض و بسط، تعیین اندازه و نقش دولت و بازار در اقتصاد ایران اثرگذار بوده‌اند، اما دامنه‌ی این آثار نمیتوانست فراتر از استقرار و آرایش کلی دولت و بازار در اصل ۴۴ قانون اساسی باشد. گسترش نقش دولت در بنگاهدارى و ناکارآمدى آن از یکسو با ذیل اصل ۴۴ در تعارض قرار گرفته بود و از سوى دیگر، بافت و ساخت انحصارى صنایع و بازارها، همچنان نقش تنظیمی دولت را اجتناب‌ناپذیر میکرد. این موارد، از دغدغه‌هاى اصولی در تدوین سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۸۴ و 85 بود و به همین دلیل، سیاست‌هاى مزبور به منظور کنار گذاشتن بزرگترین مانع فعالیت‌هاى رقابتی، با تجویز فعالیت بخش خصوصی در صدر اصل ۴۴ و در نتیجه کاهش بار بنگاهدارى دولت و توسعه بخش‌هاى غیردولتی و در مقابل، تقویت نقش نظارتی، هدایتی و تنظیمی دولت ابلاغ شد. سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند تدوین گردید و مطابق بند (الف)، حوزه‌ی فعالیت دولت تشریح شد و دولت از هر گونه فعالیت در خارج از آن حوزه ممنوع شد. در بند (ب) بخش تعاونی و خصوصی در کنار دولت قرار گرفتند و بر اساس بند (ج) دولت موظف به خصوصی‌سازى شد. در نهایت، در دو بند (د) و (ه) نیز سیاست‌هاى کلی واگذارى و سیاست‌هاى کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار، ابلاغ و بر آنها تأکید شد.
بدین ترتیب با استناد به ماده ۳۵ قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، مواد ۳۸، ۴۰ و ۴۱ بند «هـ» از قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه و نیز بند ۳ سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱/۳/۸۴، دولت مکلّف به جلوگیرى از انحصارات و خصوصاً تدوین لایحه تسهیل رقابت و تنظیم انحصارات شد.
در همین راستا و به منظور تحقق اهداف برنامه‌هاى دوم و سوم و چهارم توسعه (مخصوصاً برنامه چهارم)، با توجه به وظایف قانونی وزارت بازرگانی و همچنین مسئولیت وزارتخانه مذکور در تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت، قانون تجارت الکترونیک، قانون نظام صنفی، لایحه حمایت از حقوق مصرف کننده و…، هیئت وزیران لایحه قانون «تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیرى از شکل‌گیرى انحصارات» را با همکارى وزارت امور اقتصادى و دارایی به این وزارتخانه سپرد. وزارت بازرگانی با برگزارى همایش‌ها و بررسی تطبیقی قوانین سایر کشورها و نیز مدل قانون رقابت آنکتاد[۹] (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد) چارچوب لایحه مذکور را تنظیم نمود. در ادامه به این دلیل که ایجاد رقابت و برخورد با انحصارات اعم از دولتی و خصوصی از جمله پایه‌هاى اساسی اجراى سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی محسوب می‌گردد، تصمیم به ادغام این لایحه با لایحه سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گرفته شد و سرانجام پس از ادغام لایحه قانون رقابت در لایحه سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تصویب آن در مجلس شوراى اسلامی، در تاریخ ۹/۷/۸۶ براى بررسی و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی به شوراى نگهبان ارسال شد. شوراى نگهبان طی ایراد به تعدادى از مواد قانون، آن را جهت تصحیح به مجلس عودت داد و در نهایت به علت رفع نشدن ایرادات، لایحه مزبور تحت عنوان «قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی جمهورى اسلامی ایران و سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۸۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و تصویب گردید. البته بر اساس ماده واحده «قانون اصلاحِ قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعی و فرهنگی جمهورى اسلامی ایران و اجراى سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهورى اسلامی ایران» مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۸۹، عنوان قانون مذکور به قانون «اجراى سیاست‌هاى کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» اصلاح شد.
قانون مزبور، شامل ۹۲ ماده و ۹۰ تبصره در ۱۰ فصل تدوین یافته که فصل نهم آن از ماده ۴۳ تا 84 مربوط به تسهیل رقابت و منع انحصار می‌باشد. در مواد ۴۵ تا ۴۹ تعدادى از رویه‌هاى ضد رقابتی توضیح داده شده و از ماده ۵۳ تا 84 در خصوص شوراى رقابت، وظایف، اعضا و اختیارات آنها و برخی ضمانت‌هاى اجرایی انجام فعالیت‌هاى ضدرقابتی سخن به میان آمده و در ادامه نیز در خصوص مرجع تجدیدنظر تصمیمات شوراى رقابت، اعضاء و اختیارات مواردى بیان گردیده است.
خلاصه فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
| ماده | اهداف | مفاهیم |
| ماده ۴۳ | دایره شمول فصل نهم | در این ماده تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش‌های عمومی، دولتی، تعاونی و خصوصی مدنظر قرار می‌گیرند. |
| مواد ۴۴ تا ۵۲ | تشریح رویه‌های ضدرقابتی «محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها» | در این مواد با ذکر مصادیق و عناوین، نوع اعمال و رویه‌های ضدرقابتی، انحصاری، تبعیض‌آمیز و مخل رقابت تعریف و به وظیفه شورای رقابت نسبت به ممنوعیت اجرای آنها توسط بنگاه‌ها و اشخاص اشاره شده است. |
| مواد ۵۳ تا ۵۷ | شورای رقابت و مرکز ملی رقابت | در مواد ذکر شده به ضرورت شکل‌گیری شورای رقابت، اهداف، ترکیب و نحوه انتخاب اعضا، دوره تصدی و چگونگی رسیدگی به تخلفات آنها و همچنین تشکیل مرکز ملی رقابت به عنوان بازوی کارشناسی این نهاد اشاره شده است. |
| مواد ۵۸ تا ۶۲ | اختیارات شورای رقابت | این مواد به گستره‌ی اختیارات شورای رقابت و حیطه‌ی آزادی عمل آن در برخورد با مسائل ضدرقابتی می‌پردازد. |
| مواد ۶۳ تا ۷۱ | شورای رقابت و هیئت تجدیدنظر | در این موارد به چگونگی ارتباط شورای رقابت با هیئت تجدیدنظر به عنوان نهاد ناظر بر تصمیمات شورا پرداخته شده است و همچنین برخی اختیارات شورا، تکالیف و محدودیت‌های وضع شده برای اعضای آن، هیئت تجدیدنظر و کارکنان مرکز ملی رقابت مورد بررسی قرار می‌گیرد. |
| مواد ۷۲ تا ۸۴ | مقررات جزایی | در این مواد به انواع جرایم نقدی و کیفری ناشی از ارتکاب اعمال خلاف قوانین اشاره شده که جریمه و مقدار آن بر اساس نوع رفتار اشخاص (حقیقی و حقوقی) توسط شورا تعیین می‌شود. |
۲. ترمینولوژی اصطلاحات حقوق رقابت
ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به تبیین اصطلاحات بنیادین مرتبط با حقوق رقابت پرداخته است که از آن میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می‌کنند، به طوری که هیچ یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه‌ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
- اخلال در رقابت: مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود.
- بازار: به فضایی جغرافیایی یا مجازی اطلاق می‌شود که در آن خریداران و فروشندگان، کالاها و خدمات مشابه یا جانشین نزدیک را مبادله می‌کنند.
- کالا: هرشیء منقول و یا غیرمنقول که می‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار گیرد.
- خدمت: محصول غیرملموسی که استفاده از آن از و فرایند تولید آن قابل تفکیک نیست.
- وضعیت اقتصادی مسلط: وضعیتی در بازار که در آن توانایی تعیین قیمت، مقدار عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت یا شرایط قرارداد در اختیار یک یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی قرار گیرد.
- انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
- انحصار طبیعی: وضعیتی از بازار که یک بنگاه به دلیل نزولی بودن هزینه متوسط، می‌تواند کالا یا خدمت را به قیمتی عرضه کند که بنگاه دیگری با آن قیمت قادر به ورود یا ادامه فعالیت در بازار نباشد.
- انحصار قانونی: وضعیتی از بازار که به موجب قانون، تولید، فروش و یا خرید کالا و یا خدمت خاص در انحصار یک یا چند بنگاه معین قرار می‌گیرد.
- ادغام: اقدامی که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.
- تجزیه: اقدامی که براساس آن یک شرکت ضمن محو شخصیت حقوقی خود دو یا چند شخصیت حقوقی جدید تشکیل دهد.
علاوه بر موارد فوق، می‌توان دیگر اصطلاحات مرتبط را بدین صورت تعریف کرد:
۱۲. قراردادهای عمودی: توافق بین فعالان اقتصادی و شرکت‌ها یا اشخاصی که در سطوح مختلف و غیرهمسطح فعالیت می‌کنند.
۱۳. قرار دادهای افقی: توافق بین فعالان اقتصادی و شرکت‌ها یا اشخاصی که در یک سطح فعالیت می‌کنند.
۳. رفتارهای ضدرقابتی
رفتارهایی وجود دارد که قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آنها را مطلقاً ضدرقابتی می‌داند. به عبارت دیگر، پیش‌فرض این قانون بر ضدرقابتی و مخل رقابت بودن چنین رفتارهایی استوار است. ماده ۴۵ این قانون ۱۱ نوع از رفتارها را در این دسته قرار داده است:
الف – احتکار و استنکاف از معامله
۱ – استنکاف فردی یا جمعی از انجام معامله و یا محدود کردن مقدار کالا یا خدمت موضوع معامله.
۲ – وادار کردن اشخاص دیگر به استنکاف از معامله و یا محدود کردن معاملات آنها با رقیب.
۳ – ذخیره یا نابود کردن کالا یا امتناع از فروش آن و نیز امتناع از ارائه خدمت به نحوی که این ذخیره‌سازی، اقدام یا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگی قیمت کالا یا خدمت در بازار شود، اعم از این که به طور مستقیم یا با واسطه انجام گیرد.
عرضه و یا تقاضای کالا یا خدمت مشابه به قیمت‌هایی که حاکی از تبعیض بین دو یا چند طرف معامله و یا تبعیض قیمت بین مناطق مختلف به رغم یکسان بودن شرایط معامله و هزینه‌های حمل و سایر هزینه‌های جانبی آن باشد.
قائل شدن شرایط تبعیض‌آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یکسان.
۱ – عرضه کالا یا خدمت به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام شده آن به نحوی که لطمه جدی به دیگران وارد کند یا مانع ورود اشخاص جدید به بازار شود.
۲ – ارائه هدیه، جایزه، تخفیف یا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدی به دیگران شود.
تبصره – تشخیص لطمه جدی، بر عهده شورای رقابت است.
هر اظهار شفاهی، کتبی یا هر عملی که:
۱ – کالا یا خدمت را به صورت غیرواقعی با کیفیت، مقدار، درجه، وصف، مدل یا استاندارد خاص نشان دهد و یا کالا و یا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد.
۲ – کالای تجدید ساخت شده یا دست دوم، تعمیری یا کهنه را نو معرفی کند.
۳ – وجود خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه تعهد به تعویض، نگهداری، تعمیر کالا یا هر قسمتی از آن و یا تکرار یا تداوم خدمت تا حصول نتیجه معینی را القاء کند، در حالی که چنین امکاناتی وجود نداشته باشد.
۴ – اشخاص را از حیث قیمت کالا یا خدمتی که فروخته یا ارائه شده است یا می شود، فریب دهد.
۱ – منوط کردن فروش یک کالا یا خدمت به خرید کالا یا خدمت دیگر یا بالعکس.
۲ – وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتی که اتمام معامله به عرضه یا تقاضای کالا یا خدمت دیگری ارتباط داده شود.
۳ – معامله با طرف مقابل با این شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقیب امتناع ورزد.
ز – عرضه کالا یا خدمت غیراستاندار
عرضه کالا و یا خدمت مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذی‌صلاح از جمله راجع به کاربرد، ترکیب، کیفیت، محتویات، طراحی، ساخت، تکمیل و یا بسته‌بندی.
ح – مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب
ترغیب، تحریک و یا وادار ساختن یک یا چند سهامدار، صاحب سرمایه، مدیر یا کارکنان یک بنگاه و یا شرکت رقیب از طریق اعمال حق رأی، انتقال سهام، افشاء اسرار، مداخله در معاملات بنگاه‌ها و یا شرکت‌ها یا روش‌های مشابه دیگر به انجام عملی که به ضرر رقیب باشد.
ط – سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط
سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط به یکی از روش‌های زیر:
۱ – تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمت به صورتی غیرمتعارف،
۲ – تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه،
۳ – تحدید مقدار عرضه و یا تقاضا به منظور افزایش و یا کاهش قیمت بازار،
۴ – ایجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف بنگاه‌ها یا شرکت‌های رقیب در یک فعالیت خاص،
۵ – مشروط کردن قراردادها به پذیرش شرایطی که از نظر ماهیتی یا عرف تجاری، ارتباطی با موضوع چنین قراردادهایی نداشته باشد،
۶ – تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود.
ی – محدود کردن قیمت فروش مجدد؛ مشروط کردن عرضه کالا یا خدمت به خریدار به پذیرش شرایط زیر:
۱ – اجبار خریدار به قبول قیمت فروش تعیین شده یا محدود کردن وی در تعیین قیمت فروش به هر شکلی.
۲ – مقید کردن خریدار به حفظ قیمت فروش کالا یا خدمتی معین، برای بنگاه یا شرکتی که از او کالا یا خدمت خریداری می کند یا محدود کردن بنگاه یا شرکت مزبور در تعیین قیمت به هر شکلی.
ک – کسب غیرمجاز، سوء استفاده از اطلاعات و موقعیت اشخاص
۱ – کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از هرگونه اطلاعات داخلی رقبا در زمینه تجاری، مالی، فنی و نظایر آن به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۲ – کسب و بهره‌برداری غیرمجاز از اطلاعات و تصمیمات مراجع رسمی، قبل از افشاء یا اعلان عمومی آنها و یا کتمان آنها به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۳ – سوء استفاده از موقعیت اشخاص به نفع خود یا اشخاص ثالث.
۳-۲. رفتارهای ضدرقابتی نسبی
دسته‌ای دیگر از رفتارها وجود دارند که بر خلاف دسته‌ی قبل، صرف انجام دادن آنها منجر به اتصاف آنها به صفت ضدرقابتی نشده و تنها در صورتی که منجر به اخلال در رقابت شوند (مواردی که موجب انحصار، احتکار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهی شدن به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص، کاهش مهارت و ابتکار در جامعه و یا سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور شود)، ممنوع اعلام شده‌اند. این رفتارها عبارت‌اند از:
الف- تبانی
ماده ۴۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این باره مقرر می‌دارد:
هرگونه تبانی از طریق قرارداد، توافق و یا تفاهم (اعم از کتبی، الکترونیکی، شفاهی و یا عملی) بین اشخاص که یک یا چند اثر زیر را به دنبال داشته باشد به نحوی که نتیجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است:
۱ – مشخص کردن قیمت‌های خرید یا فروش کالا یا خدمت و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم یا غیرمستقیم
۲ – محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار
۳ – تحمیل شرایط تبعیض‌آمیز در معاملات همسان به طرف‌های تجار
۴ – ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها
۵ – موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف‌های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد
۶ – تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص
۷ – محدود کردن دسترسی اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار
تبصره – قراردادهای میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به منظور تعیین دستمزد و مزایا، تابع قانون کار است.
ب- ادغام
ماده ۴۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در این باره مقرر می‌دارد، ادغام شرکت‌ها یا بنگاه‌ها در موارد زیر ممنوع است:
۱- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده ( ۴۵ ) اعمال شود
۲- هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد
۳- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود
۴- هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل کننده در بازار شود
تبصره ۱- در مواردی که پیشگیری از توقف فعالیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها یا دسترسی آنها به دانش فنی جز از طریق ادغام امکان‌پذیر نباشد، هر چند ادغام منجر به بندهای (۳) و (۴) این ماده شود، مجاز است.
تبصره ۲- دامنه تمرکز شدید را شورای رقابت تعیین و اعلام می‌کند.
ج- کمک‌های دولتی
به موجب ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ هرگونه کمک و اعطای امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
۴. ضمانت اجراهای در اختیار شورای رقابت
بر اساس ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، هرگاه شورا پس از وصول شکایات یا انجام تحقیقات لازم احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند حسب مورد یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد:
۱ – دستور به فسخ هر نوع قرارداد، توافق و تفاهم متضمن رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون
۲ – دستور به توقف طرفین توافق یا توافق‌های مرتبط با آن از ادامه رویه‌های ضدرقابتی مورد نظر
۳ – دستور به توقف هر رویه ضدرقابتی یا عدم تکرار آن
۴ – اطلاع‌رسانی عمومی در جهت شفافیت بیشتر بازار
۵ – دستور به عزل مدیرانی که برخلاف مقررات ماده (۴۶) این قانون انتخاب شده‌اند
۶ – دستور به واگذاری سهام یا سرمایه بنگاه‌ها یا شرکت‌ها که برخلاف ماده (۴۷) این قانون حاصل شده است
۷ – الزام به تعلیق یا دستور به ابطال هرگونه ادغام که برخلاف ممنوعیت ماده (۴۸) این قانون انجام شده و یا الزام به تجزیه شرکت‌های ادغام شده
۸ – دستور استرداد اضافه درآمد و یا توقیف اموالی که از طریق ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی موضوع مواد (۴۴) تا (۴۸) این قانون تحصیل شده است از طریق مراجع ذی صلاح قضائی
۹ – دستور به بنگاه یا شرکت جهت عدم فعالیت در یک زمینه خاص یا در منطقه یا مناطق خاص
۱۰ – دستور به اصلاح اساسنامه، شرکتنامه یا صورتجلسات مجامع عمومی یا هیأت مدیره شرکت‌ها یا ارائه پیشنهاد لازم به دولت درخصوص اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌ها و مؤسسات بخش عمومی
۱۱ – الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری
۱۲ – تعیین جریمه نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ، در صورت نقض ممنوعیتهای . ماده ( ۴۵ ) این قانون
[۱]. بندهای ۶، ۹ و ۱۲ اصل سوم قانون اساسی در خصوص رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه و پی‌ریزی صحیح اقتصاد در جهت عدالت و نیز بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی در خصوص مبارزه با انواع فعالیت‌های غیرکارآمد و غیرمشروع اقتصادی و همچنین اصل چهل و هشتم قانون اساسی در مورد توزیع عادلانه امکانات و فعالیت‌های اقتصادی اصول قانون اساسی مرتبط با حقوق رقابت می‌باشند و سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی را در این زمینه تبیین می‌نمایند.
[۲]. طی مواد ۲ تا ۱۸ قانون مزبور، گران‌فروشی، احتکار، کم‌فروشی و تقلب، عدم صدور فاکتور و بسیارى دیگر از رویه‌هاى ضدرقابتی چه از سوى بخش دولتی و چه خصوصی جرم شناخته شد و در مورد ارتکاب هر یک از آنها مجازات‌هایی تعیین شد و به عبارتی این قانون درصدد مهار رویه‌هاى ضدرقابتی برآمد.
[۳]. این قانون با جرم‌انگارى در خصوص اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدى کشور درصدد حمایت و سالم‌سازى نظام اقتصادى کشور برآمده است.
[۴]. این قانون در مورد آزادى ورود و خروج به بازار، ممنوعیت خوددارى از ارائه کالا یا خدمت، ممنوعیت اجبارى فروش کالا سخن رانده است.
[۵]. این قانون در حمایت از مصرف‌کنندگان، تشویق رقابت‌هاى مشروع و حمایت از اسرار تجارى دربستر مبادلات الکترونیکی به وضع قواعدى پرداخته است.
[۶]. این قانون در خصوص رویه‌هاى ضدرقابتی چون تبانی و سازش، فروش اجبارى کالا یا خدمت، ارائه کالاى بدون استاندارد، عدم ارائه اطلاعات لازم و شفاف و تبلیغات خلاف واقع مطالب حائز اهمیتی را مورد اشاره قرار داده است.
[۷]. به موجب این قانون به دولت اجازه داده شد که انحصارات دولتی در زمینه خدمات پستی و مخابراتی، تولید و توزیع چاى، حمل و نقل بار و مسافر به وسیله راه آهن، تولید، توزیع، واردات و صادرات دخانیات، پالایش، پخش و حمل و نقل مواد نفتی، انعقاد قرارداد با شرکت‌هاى بیمه خصوصی را با حفظ حاکمیت دولت لغو نماید و بخش خصوصی را در این امور مشارکت دهد. همچنین دولت موظف گردید ظرف مدت یک سال انحصارات قانونی اعطا شده را لغو کند و اقدامات قانونی لازم براى لغو انحصار و جلوگیرى از فعالیت‌هاى انحصارگرایانه را انجام دهد.
[۸]. مواد ۲۸،۷۴، ۱۱۴، ۱۲۵ و ۱۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه از جمله این موارد می‌باشند.
محمدصادق فراهانی
[۹]. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)