
علی بهادری جهرمی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس:
تصویب طرح ممنوعیت استفاده کودکان زیر ۱۶ سال از شبکههای اجتماعی در استرالیا بار دیگر نشان داد که تنظیمگری فضای مجازی به یکی از اولویتهای سیاستگذاری عمومی در بسیاری از کشورهای جهان تبدیل شده است.
در بسیاری از کشورهای جهان، حتی جوامعی که مدام از آزادیهای مدنی و حقوق فردی صحبت میکنند، قانونگذاری در زمینه فضای مجازی و ملزم کردن شرکتها به تبعیت از مقررات داخلی، امری عادی و پذیرفته شده است. از اتحادیه اروپا که با تصویب قوانین سختگیرانهای نظیر GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده) بیشتر تنظیمگری فضای مجازی شده، تا آمریکا و استرالیا که اخیراً بر کنترل محتوای منتشر شده برای کودکان و نوجوانان تمرکز کردهاند، همگی نشان از آن دارند که این کشورها علیرغم ابتنای نظام حقوقی بر حداکثرسازی آزادیهای فردی، در جنبههای تضمین حقوق فردی و منافع جمعی نیز با جدیت قانونگذاری میکنند.
تنظیمگری فضای مجازی، برخلاف تصور رایج، محدودکننده آزادی نیست؛ بلکه تلاشی برای تضمین حقوق کاربران و جلوگیری از سوء استفاده از این فضاست. اگر این رویکرد در ایران بهدرستی تبیین و اجرا شود، میتواند نهتنها به کاهش آسیبها کمک کند، بلکه به ارتقای اعتماد عمومی و بهبود تصویر جهانی ایران نیز بیانجامد.
اما در کشور ما روند تنظیمگری فضای مجازی با چالشهای اساسی مواجه است. تلاشهایی که برای قانونمند کردن فعالیت شبکههای اجتماعی و حفاظت از حقوق کاربران در ایران انجام میشود، اغلب به دلایل گوناگون با موانع جدی روبهرو میشود.
به نظر میرسد که نظام حقوقی – سیاسی ما نیازمند بازنگری اساسی در رویکرد خود به این موضوع است. نخست، لازم است که با تقویت شفافیت و تعامل با کاربران، از فضای بیاعتمادی کاسته شود. دوم، هماهنگی میان نهادهای قانونگذار و حاکمیتی باید بهگونهای باشد که از حاشیهسازیهای غیرضروری جلوگیری شود؛ و در نهایت، لازم است که با بهرهگیری از تجربیات کشورهای موفق، ابزارهایی نظیر تنظیمات سنی، حفاظت از دادههای کاربران، و جلب همکاری شرکتهای فناوری با دیپلماسی حقوقی جدی، به جایگاه بهتری در حکمرانی فضای مجازی دست یابیم.
نکته حائز اهمیت این است که در این کشورها، شرکتهای بزرگ فناوری نظیر متا (مالک اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک)، گوگل و تیکتاک، نهتنها الزامات حاکمیتی را پذیرفتهاند، بلکه بهصورت فعالانه در این فرآیند مشارکت میکنند.